مفهوم السياسة الاقتصادية

• ١ السياسة الاقتصاديّة
• ٢ أدوات السياسة الاقتصاديّة
• ٣ أنواع السياسات الاقتصاديّة
  • ٣.١ سياسة سعر الصرف
  • ٣.٢ السياسة النقديّة
• ٤ الأنظمة الاقتصاديّة

لا شك أنّ قوة اقتصاد الدولة هي من عوامل نجاحها وتقدمها بين الدول؛ لأنّها تصب في مصلحة الفرد أولاً وأخيراً، فكلما وُجد نمو في الاقتصاد تحسن المستوى المعيشي للفرد، ولكي يتحقق ذلك لا بدّ من أن تتبع الدولة سياسات اقتصادية ناجحة، ويُقصد بالسياسة الاقتصادية هي مجموعة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها نحو دعم النمو الاقتصادي، وتثبيت الأسعار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة وغيرها من الأهداف الأخرى، ولا يكون ذلك إلا من خلال وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق هذا المنهج الذي تتبعه في السلوك الاقتصادي.

هناك أدوات كثيرة تتحكم بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والتوازن في السوق المحلي للدولة، ونذكر منها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على المنشآت، والمبيعات، والأفراد، وكذلك الإعفاء الضريبي وغيره، والمنشآت الاقتصادية التابعة للحكومة، فبعض الدول تلجأ إلى خصخصة هذه المشاريع، والتحكم في نفقات الدول، وأسعار صرف عملة الدولة، والتحكم بالفائدة المصرفية، والتحكم بالرسوم الجمركية، والإعفاءات الجمركية، وتخفيض رسوم الاستيراد، والتحكم بالائتمان المصرفي، وغيرها من الأدوات والوسائل الاقتصادية.

حسب المنهج الذي تعتمد عليه الدولة في إدارة السلع والخدمات يوجد نوعان من هذه السياسات وهما:

هو استخدام عملة الدولة في التحكم بنشاط معين إما للحد منه أو تشجيعه، فعند تشجيع الاستثمار في المشاريع المختلفة فإنّها تخفض قيمة العملة للحفاظ على الأموال وتشغيلها في حدود الدولة، وعدم تهريب الأموال خارج الدولة.

تختص هذه السياسة بالقرارات المصرفيّة المركزيّة من الموجود النقدي ومعدل كميّة النقود التي يجب إصدارها أو الحد من إصدارها، والتحكم بأسعار الفائدة ونسبة القروض والتسهيلات المصرفية للبنوك والقطاعات الأخرى؛ لأنّ سياسة النقد تتأثر بسياسات البنك الدولي (صندوق النقد الدولي).

إنّ طبيعة الأنظمة الاقتصاديّة هي ما تتحكم بسياسات الدولة الاقتصاديّة، وهي نظامان:

• نظام الاقتصاد المفتوح أو النشاط الحر: هو تبادل السلع والخدمات من خلال الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى، حيث ترفع الدولة فيه القيود عن بعض السلع والخدمات، وهذا يحقق منفعة اقتصادية للفرد من خلال تنوع السلع والخدمات الموجودة في السوق، كما أنّ فيه تشجيع على الاستثمار.
• نظام الاقتصاد الموجه: هو النظام الذي تسيطر فيه الدولة على سياسة النشاط الاقتصادي للسلع والخدمات المتاحة في السوق، وذلك من خلال تحديد أسعار السلع، ودعم أسعار السلع إذا وُجد انخفاض في دخل الفرد.